بعد أيام قليلة من إعلان بريطانيا توصلها لاتفاق مع رواندا يقضي بإرسال طالبي اللجوء الوافدين إليها بشكل غير شرعي إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. انهالت الانتقادات على رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.
حيث ندد معارضون في الداخل البريطاني. من أحزاب وجمعيات غير حكومية بالاتفاق المثير للجدل بين لندن وكيغالي. والذي يقضي بإرسال طالبي اللجوء (الذين وصلوا إلى بريطانيا بطريقة غير رسمية) إلى رواندا. وشككوا بمدى شرعيته.
وعلى المستوى الدولي. نبهت منظمات حقوقية من تبعات القرار واعتبرت أنه سيفاقم المخاطر التي تهدد حياة طالبي اللجوء. إلا أن الدنمارك سرعان ما رحّبت بالقرار وقالت إنها تسعى لإجراء صفقة مماثلة!.
زعيم حزب العمال سير كير ستارمر وصف المشروع بأنه غير قابل للتنفيذ. وقال إنه يهدف إلى صرف الأنظار عن فضيحة الغرامات التي فرضت على أعضاء في حزب المحافظين. بسبب مخالفتهم قوانين الإغلاق في بداية جائحة كورونا.
تكلفة كبيرة
وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة الصليب الأحمر البريطاني زوي إبرامز عن قلقه. مشيرا إلى أن تكلفة مشروع الترحيل “المادية والإنسانية” ستكون كبيرة.
وقال المدير العام لمجلس اللاجئين أنور سولومون، إن منظمته مذهولة من “قرار الحكومة البغيض” الذي لن يحول دون مجيء اللاجئين إلى المملكة المتحدة.
وأثيرت شكوك حول سجل حقوق الإنسان لحكومة رواندا ورئيسها بول كاغامي. وسخر البعض من التناقضات في سياسة بريطانيا. إذ كانت الحكومة البريطانية عبرت عن قلقها العام الماضي في الأمم المتحدة بسبب استمرار القيود المفروضة على حقوق الإنسان في رواندا.
وقبل 10 أشهر فقط من توقيع الاتفاق الجديد. دقّت المملكة المتحدة ناقوس الخطر في ما يتعلق بفشل السلطات الحاكمة في رواندا في التحقيق على نحو مناسب بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. أو في حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
لكن بعد إبرام الاتفاق الأخير والذي ستتلقى رواندا بموجبه أكثر من 140 مليون يورو (نحو 151 مليون دولار). وصف جونسون رواندا بأنها واحدة من أكثر البلدان أمانا.
يأتي ذلك فيما وقّعت أكثر من 160 جمعية في المملكة المتحدة تدعم اللاجئين. على رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، تصف الخطة بأنها “غير مدروسة”. وتحذر من أنها ستتسبب في “زيادة الرحلات الخطيرة، وليس تخفيضها”
وأكدت المفوضية أنه “ينبغي عدم مقايضة طالبي اللجوء كسلع أساسية”. محذرة من أن الصفقة “لن يكون من شأنها سوى زيادة المخاطر، بحيث تدفع اللاجئين للبحث عن طرق بديلة”.
قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية:
ورغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. علقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية. إيلفا جوهانسون، على القرار الأخير، وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “إرسال طالبي اللجوء على بعد أكثر من 6 آلاف كيلومتر والاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء. ليس سياسة إنسانية وكريمة”.
وفي لقاء مع صحيفة “الغارديان” البريطانية. قال مهاجر من إريتريا: “لا أحد يعرف إفريقيا مثلما يعرفها الأفارقة”. مضيفا: “إفريقيا هي إفريقيا- لا توجد حرية هناك، رواندا مثل إريتريا، لا تحافظ على سلامة الأشخاص”.
واعتبر مدير منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة أن “إرسال أشخاص إلى بلد آخر -ناهيك عن بلد لديه مثل هذا السجل السيئ لحقوق الإنسان- من أجل معالجة طلب لجوئه. يظهر مدى بعد الحكومة عن الإنسانية والواقع في ما يتعلق بقضايا اللجوء”.
ترحيب دنماركي
رغم ما خلفه هذا القرار من صدمة على نطاق واسع. كانت الدنمارك أول من رحّب بإعلان المملكة المتحدة عن قرارها الأخير.
ونقلت قناة “بي بي سي” عن وزير الهجرة والاندماج ماتياس تسفاي. قوله: “نحن في حوار مع رواندا، ولدينا تعاون جيد على أساس شراكة واسعة. لكن ليس لدينا اتفاق بشأن نقل طالبي اللجوء”.
وأضاف الوزير الدنماركي مرحّبا بالقرار الأخير “أشارك وجهة نظر الحكومتين الرواندية والبريطانية. بأن نظام اللجوء الحالي غير مستدام”.
ورحّبت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن بخطة المملكة المتحدة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا. في حديث مع صحيفة “التايمز” البريطانية، وقالت إن بلادها “على وشك إبرام صفقة مماثلة”.
